دادگاه تجدید نظر انگلیس: ازدواج به سبک اسلامی در انگلیس غیرقانونی است

بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر انگلیس، ازدواج بر اساس قوانین اسلام مورد تایید قانون ازدواج مدنی انگلیس نیست. بر اساس این حکم هزاران زن مسلمان از حقوق قانونی خود در صورت جدایی محروم میشوند. این در حالی است که پیش از این قانون انگلستان نکاح اسلامی را پذیرفته بود.

اما در دادگاه تجدید نظر که ۲۵ بهمن ماه برگزار شد، قاضی، ازدواج بر اساس قانون نکاح را غیرقانونی اعلام کرده است. این بدین معناست که ادعای جبران خسارت از طرف زوجین برای تقسیم اموال کسب شده در زمان ازدواج بلااثر است و در صورت طلاق مهریه ای نیز به زن تعلق نمیگیرد.

بسیاری از زوجین مسلمان که تحت قانون نکاح در انگلستان ازدواج کرده اند میگویند ازدواج آنها قانونی بوده است اما اکنون دادگاه عالی انگلستان میگوید اگر این ازدواج ثبت مدنی نشده باشد فاقد ارزش قانونی است.

نتایج پیمایشی در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد که تقریبا تمام زنان مسلمان در انگلیستان بر اساس قانون نکاح اسلامی ازدواج کرده اند  و دو سوم آنها ازدواج خود را ثبت مدنی نکرده اند.

چارلز هیل، رئیس دادگاه تجدید نظر دادگاه انگلیس میگوید این قانون به این معناست که افرادی که به شیوه نکاح ازدواج کرده اند از هیچ حقوق قانونی بهره مند نیستند. این حق شامل حق شریک بودن در اموال و یا استفاده از نام همسر و همچنین قانون حضانت نیز میشود.

دادگاه تجدید نظر در پی حکم قضایی دادگاه عالی انگلیس در مورد پرونده نسرین اختر و محمد شباز  برگزار شد. ازدواج این زوج بیست سال پیش  با حضور روحانی مسلمان و در حضور ۱۵۰ مهمان در یک رستوران صورت گرفته بود. . خانم اختر دو سال پیش دادخواست طلاق داد و ادعا کرد قانون طلاق انگلیسی شامل حال او نیز می‌شود. با این حال شوهر سابقش این ادعا را رد کرد و مدعی شد که آنها مطابق با قوانین انگلیسی ازدواج نکرده بودند.

دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی استدلال خانم اختر را پذیرفت و عنوان کرد که اصول ازدواج اسلامی این زوج با قوانین انگلیس سازگار است. به گفته قاضی این پرونده، ازدواج آنها طبق قانون زناشویی ۱۹۷۳ انگلیس رسمی شناخته شده و خانم اختر مشمول قوانین این کشور است.
با این حال دادگاه استیناف دیروز با صدور حکمی رای دادگاه عالی را باطل و تصریح کرد که این زوج طبق مقررات انگلیس ازدواج نکرده‌اند. نکته جالب اینجاست که براساس گزارش بی‌بی‌سی، دادستان کل کشور انگلیس به عنوان مدعی‌العموم درخواست تجدیدنظر کرده و طرفین دعوا در این دادگاه نقشی نداشتند.